خط مشی گذاری عمومی

دموکراسی واژه ای است برگفته از واژه یونانی «demos»به معنای مردم و krato یا cratia به معنای قدرت.    «Demos»در کاربرد آنتی یا یونانی به معنای جمع روستاییان بود است و از این رو هر واحد روستایی را در آن  demoi   و ساکنان آن را demotai می نامند . در سده پنجم پیش از میلاد تغییری در معنای دموس پدید آمد و این واژه بر اجتماع همه مردم آتن اطلاق شد که برای اجرای کار های حکومتی گرد هم می آمدند . در سال 509 میلادی در نتیجه اصلاحات گلیستن ، قانونگذار آتن، اداره جامعه به دست روستاییان افتاد و از آن پس حکومت آتن را demotai  یا حکومت روستاییان می نامند. با تحول مفهومی ذکر شده در معنایdemosبه تدریج دموکراسی اسم عامی برای حکومت هایی شد که به دست همه مردم اداره یم شود . در نهایت تعریف جامع و و مورد پسند تعریف آبراهام لینکلن شد: « دموکراسی حکومت مردم( ملت) به خاطر مردم با دخالت مردم است» به عبارت دیگر حکومت مردم به دست مردم و برای مردم ، از زمان استعمال دموکراسی به عنوان روش حکومت داری، از نظر مفهومی تغییرات متعددی یافت. به گفته کوهن، نوعی آشفتگی لفظی و فکری در مورد دموکراسی پدید آمده پدید آمده است . تا جایی که مثلا در فاصله 1801 تا 1809 در آمریکا دموکراسی به معنای حکومت آشوبکر و غوغاسالار و به مفهوم امروزی رادیکالیسم تعبیر می شد . مک آیور آمریکایی می نویسد : « تا به امروز تفسیر های غلطق در مورد این کلمه وجود داشته و هنوز که هنوز است معنای واضحی ندارد با یان حال تردید در اساس و هدف ها و اندیشه های دموکراسی ، به قدمت خود دموکراسی است . 

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است. 

خط‌مشی‌گذاری رویکردی واحد نیست بلکه مرحله‌ای می باشد . (Anderson,2014 :ص4). کرم الله دانش فرد ( 1395: 29-30)کارکرد فرآیند خط مشی را عاملی می داند که ایده ها و الویت های دولت در حالت های مختلف برای افراد و یا مراجع تصمیم گیر مشخص می کند و همچنین می توان مشخص کردکه کدام گزینه و چه وقت باید به یک اقدام عملی تبدیل کرد .

خط مشی گذاری عمومی چیست؟ 

خط مشی شامل یک فرآیند بسیار پیچیده است که شامل چهار متغییر می باشد: 1) مسایل و رویداد های عمومی2) تصمیم گیرندگان ( ازجمله آنان می توان به هیئت وزیران، نمایندگان مجلس، شخص اول حکومت، مجریان خط مشی و) 3) راه حل ها 4) تعامل ها اشاره کرد (کرم الله دانش فرد 1395: 29-30؛ فتاح شریف زاده و همکاران ، 1394: ( مقاله کنفرانسی که دانلود کردم)( فتاح شریف، امین بازیار، رسول معتضدیان ، کاربرد تفکرات سیسامی در خط مشی گذاری عمومی1394، نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران )

این روزها کلیدواژه «جلیقه‌زردها» در رسانه‌های مختلف زیاد تکرار می‌شود؛ افرادی که در فرانسه دست به اعتراضات گسترده‌ای زده‌اند.

در ادامه، ۱۰ نکته درباره‌ی جنبش جلیقه‌زردها را می‌خوانید:

۱. «جنبش جلیقه‌زردها» اشاره به جنبشی اجتماعی در فرانسه است که از ماه می سال ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۹۷) ابتدا در فضای آنلاین آغاز شد و از ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) به تظاهرات خیابانی کشیده شد و تا شهر والونیا (منطقه‌ی فرانسوی زبان بلژیک) هم گسترش پیدا کرد.

بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران

ادعایی در این گزارش برای تبیین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی‌های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. درواقع به نظر می‌رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه‌ای از قوانین که به منظور اصلاح نهادها و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می‌رسند (که در این گزارش با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آنها یاد شده است) ‌به دلیل ناتوانی دستگاه بوروکراسی به سرانجام نمی‌رسد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم‌سالاری یا دموکراسی از ارکان نظام ی است که در قانون اساسی کشور نیز ذکرشده است.

دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم و افرادی از میان مردم، بارأی و انتخاب به نمایندگی از طرف آنان، حکومت کنند و این در مقابل حکومت‌های دیکتاتوری و الیگارشی است که یک‌تن با عده‌ای اندک بدون دخالت رأی مردم، بر آنان حکومت می‌کنند. اهمیت دموکراسی در نوع حکومت مردم بر مردم است که عموم شهروندان با لحاظ قانون از حقوق مساوی در جامعه برخوردار می‌شوند، منظور از قانون آن است که، شهروندان از طریق کسب حقوق فردی در جامعه، داوطلبانه به مراوده‌های اجتماعی که قانون و نظام حقوقی از آن منتج شود، تن دردهند.

    در دموکراسی‌های موجود، انسان دارای شخصیت و هویت دوجانبه فردی و اجتماعی‌ای می‌شود که در حکومت‌ها و مناسبات استبدادی نظیر نظام‌های توده‌وار شاه رعیت، شاهد بودیم، شخصیت و سرنوشت زندگی از سوی خدایگان آسمان و زمین شکل می‌گیرد، ازاین‌رو فردیت او در اجتماع به تحلیل می‌رود و هر دو جنبه هویت فردی و اجتماعی‌اش در نیروی ویژه درون اجتماع ذوب می‌گردد. (رومه رسالت، 1388)  .

دمکراسی دارای اصول و قوانینی است از اصول دموکراسی می‌توان به: 1) اصل حاکمیت مردم 2) برابری ی 3) آزادی ی 4) نظارت همگانی و 5) اصالت قانون اشاره کرد.

نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 با انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) شیوه‌ای جدید از نظام‌های مردم‌سالار را به منصه ظهور گذاشت که مردم‌سالاری از نوع دینی بود.

آثار و تبعات بی‌دولتی
در شرایط بی‌دولتی مردم احساس می‌کنند افقی برای آینده ندارند و امیدی به حل مشکلات و اجماع قوا برای حل چالش‌ها نیست.

بررسی علل و تبعات بی‌دولتی،
در گفتگوی تجارت فردا با موسی غنی‌نژاد، ۲۲ دی ۱۳۹۷

پدیده بی‌دولتی تنها تبعات اقتصادی ندارد. قطعا تبعات اجتماعی آن بیشتر و بدتر است. در شرایط بی‌دولتی مردم احساس می‌کنند افقی برای آینده ندارند و امیدی به حل مشکلات و اجماع قوا برای حل چالش‌ها نیست. همه می‌گویند مشخص نیست چه خواهد شد و به آینده بدبین هستند و این بدبینی برای یک جامعه سم مهلک است چراکه می‌تواند جامعه را فلج کند.

زمانی که از دولت حرف می‌زنیم منظورمان صرفا قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه قوای حاکمیتی (state‌) است. مجموعه قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف که وظیفه صیانت از کشور و اجرای قانون را بر عهده دارند. در حقیقت در این معنا state در معنای دولت-ملت (Nation State) است. حال اگر ما با وضعیتی روبرو شویم که بخشی از قوای حاکمیتی، اقدامات بخش دیگر را خنثی کند یا بخشی در مقابل بخش دیگر بایستد و وضعیتی را ایجاد کنند که یک عده از گروه‌ها و افراد فرصت‌طلب بتوانند از تضاد و تناقض پیش آمده استفاده کنند و قوانین را دور بزنند، می‌گوییم با پدیده بی‌دولتی مواجهیم.

وضعیت بی‌دولتی، وضعیتی است که مجموعه قوانین و مقررات موجود در کشور به‌صورت دقیق و درست اجرا نمی‌شود و به انحای مختلف توسط نیروهای ذی‌نفوذ ی دور زده می‌شود و هیچ‌کدام از قوای دولتی در برابر دور زدن قانون و بی‌قانونی برخورد قاطع انجام نمی‌دهند.

اگر قوای حاکم –قوه مجریه، مقننه، قضائیه و سایر نهادهای حکومتی، شهرداری‌ها و حتی امامان نماز جمعه- همه یکپارچه پشت قانون نباشند دچار بی‌‌قانونی می‌شویم. قانون می‌گوید هر موسسه‌ای که با تراکنش‌های پولی و اعتباری سر و کار دارد، باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد. اما تعاونی‌ها، وزارت کشور و حتی کلانتری‌ها برای تشکیل موسسات مالی و اعتباری مجوز دادند. جالب‌تر آنکه نه تنها بانک مرکزی برخورد نکرد، که دادستان مدعی‌العموم هم واکنشی به این موضوع نشان نداد. مصداق بارز بی‌قانونی و بی‌دولتی یعنی همین.

دولت یازدهم از طرف مجموعه حاکمیت و نظام ماموریت پیدا می‌کند در موضوع پرونده هسته‌ای مذاکره کند و توافقنامه برجام را امضا کند. اما یک عده در داخل می‌گویند ما برجام را قبول نداریم! بعد هم موشک هوا می‌کنند و مخالفت عینی و عملی نشان می‌دهند. این نشانه بی‌دولتی است.

پدیده بی‌دولتی در ایران در حال گسترش است. من فکر می‌کنم دلیل اصلی این است که ما روی منافع ملی در کشورمان توافق نداریم. هر حزب و جناح و گروه ذی‌نفوذی، تعبیر خاص خودش را از منافع ملی دارد. در همه کشورهای پیشرفته گروه‌های مخالف و اپوزیسیون وجود دارد. اما چیزی که سبب می‌شود بی‌دولتی شکل نگیرد این است که مجموعه قوا و اپوزیسیون روی منافع ملی و خطوط کلی آن توافق نظر دارند و معتقدند قانون اساسی باید اجرا و منافع ملی تامین شود.

وقتی بی‌دولتی و بی‌قانونی رواج پیدا کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نتیجه عملی این شرایط این است که نابسامانی و آشفتگی ایجاد می‌شود و نوعی عدم اطمینان در جامعه شکل می‌گیرد که مانع سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.